Ministry Of Industry
الجمهورية اللبنانية
 19 تشرين الأول, 2017    
عربي - English
وزارة الصناعة
Skip Navigation Links
وزارة الصناعةExpand وزارة الصناعة
مصالح ودوائر الوزارةExpand مصالح ودوائر الوزارة
الإحصاءات الصناعيةExpand الإحصاءات الصناعية
الاخبار والاعلاناتExpand الاخبار والاعلانات
مجلة الحدث الصناعي
نماذج الطلبات
المنشورات والدراسات
المشاريع
القوانين والانظمة
فرص التوظيف
للاتصال بنا
النشاطات
<تشرين الأول 2017>
اثأخجسأ
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
النشاطات الأخيرة
Publications & Studies
تفاصيل الخبر 
 
الوزير الحاج حسن في كونفكس:" استعادة الثقة عملية ممكنة ولكنها صعبة "
4/11/2017 12:00 AM
شارك وزير الصناعة في الجلسة الأولى من منتدى المال والأعمال الذي تنظّمه كونفكس انترناشيونال بعنوان : "أولوية خطة النهوض الاقتصادي" . وشارك أيضاً في الجلسة  نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الاتصالات جمال الجراح، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير المالية العام الان بيفاني ممثلاُ وزير المال علي حسن خليل.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:" ان استعادة الثقة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. انها عملية ممكنة ولكنها صعبة. ومطلوب لاستعادة الثقة، اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. اما على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي، فلقد نجحت الحكومة في استعادة الثقة من خلال بعض التعيينات واصدار مراسيم النفط واقرار الموازنة وغيرها من الاجراءات."
وقال:" لسنا مختلفين حول المؤشرات والأرقام. ولكن ماذا نفعل لتغيير الواقع؟ لقد تحدّث دولة الرئيس الحريري في جلسة الافتتاح عن تطوير البنى التحتية. واعتقد انه العنوان الاول المطلوب العمل عليه لاستعادة الثقة. فالبنى التحتية في لبنان مؤهلة لثلاثة ملايين شخص، ولم يجر تطويرها منذ سنوات، اما اليوم فيستخدم البنى التحتية نفسها اكثر من ستة ملايين نسمة.والمطلوب ان تتخذ الدول قراراً سياسياً كبيراً بمنح لبنان عشرة مليارات دولار للاستثمار في البنى التحتية على مدى سبع سنوات."
واضاف: "العنوان الثاني لاستعادة الثقة، هو اتخاذ مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية لتطال الكثير من الجوانب في القطاع العام، فضلاً عن اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاصلاح الضريبي، اضافة الى اصلاحات هيكلية في الاقتصاد."
وختم:" لبنان لا يمكن ان يستمر من دون رؤية اقتصادية موحدة ومتكاملة. حتى الآن، لا يوجد رؤية اقتصادية موحدة للدولة اللبنانية، تحدّد دور كل قطاع وحجمه وكيفية تكبيره ومجالات الاستثمار."
ودعا الى أن تتوقف الدولة لتكون سوقاً مفتوحة أمام سلع مستوردة غالبيتها سيئة، والى العمل على زيادة الانتاج والتصدير.
وحذّر من "تفاقم الوضع ومن اقفال المزيد من المصانع في الأشهر والسنوات المقبلة اذا لم نتدارك الأمر ونعزّز الصادرات."
آخر تحديث 10 شباط 2012
جميع الحقوق محفوظة- وزارة الصناعة - شارع سامي الصلح، مقابل قصر العدل، بيروت، لبنان.