Ministry Of Industry
الجمهورية اللبنانية
 25 تشرين الثاني, 2017    
عربي - English
وزارة الصناعة
Skip Navigation Links
وزارة الصناعةExpand وزارة الصناعة
مصالح ودوائر الوزارةExpand مصالح ودوائر الوزارة
الإحصاءات الصناعيةExpand الإحصاءات الصناعية
الاخبار والاعلاناتExpand الاخبار والاعلانات
مجلة الحدث الصناعي
نماذج الطلبات
المنشورات والدراسات
المشاريع
القوانين والانظمة
فرص التوظيف
للاتصال بنا
النشاطات
<تشرين الثاني 2017>
اثأخجسأ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
النشاطات الأخيرة
Publications & Studies
تفاصيل الخبر 
 
كلمة وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن في المنتدى الاول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
7/11/2017 12:00 AM
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الجلسة الأولى من أعمال المنتدى الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكلمة هنّأ فيها وزير الاقتصاد والتجارة رائد الخوري وجميع موظّفي الوزارة على " حسن التنظيم"، منوّهاً " بمشاركة عدد كبير من الرسميين والديبلوماسيين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية."
وقال:" إن مواضيع المنتدى المطروحة للنقاش مهمّة جدّاً، خصوصاً لجهة آليات تأسيس الشركات وتأمين البنى التحتية لها، ووضع الأسس الاصلاحية والتطويرية لناحية تسريع وتحديث وتطوير هذا المسار ودراسة الضرائب والرسوم المناسبة للمؤسسات، فضلاً عن اقرار التشريعات والقوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة واحتضان بيئة الأعمال في لبنان."
وأضاف:" وبموازاة هذه الاجراءات المهمّة، هناك تدابير أخرى تتطلّب وضع برنامج عمل واضح وروزنامة زمنية تكون ملزمة للحكومة والوزراء والمجلس النيابي والادارات العامة المعنية، وتحدّد المراحل والفترات الزمنية المطلوبة لانجاز هذه الاصلاحات. فلقد تحدّثنا في السابق ولغاية الآن عن الكثير من الاصلاحات المنوي اجراؤها، ولكن بقيت الطروحات في إطار الكلام، ولذلك فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها أمام الرأي العام. وإذا كنّا نريد فعلاً استعادة الثقة علينا الزام أنفسنا كمسؤولين بتنفيذ ما وعدنا به في إطار برنامج زمني محدّد."
وتطرّق إلى أهمّية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اللبناني والتي تشكّل من 80% الى 90% من نسبة المؤسسات في لبنان، وهي بأكثريتها مؤسسات معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية. وتعتبر دينامو ومحرّك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف وتامين فرص العمل. ولكنّها تواجه تحدّيات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف.
وأوضح أنه من المهمّ جدّاً العمل على تأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية المتطوّرة لتسهيل نشاط هذه المؤسسات وتأمين البيئة الحاضنة لها، ولكن يبقى التحدّي الأكبر والمتمثّل بحلّ مشكلة كلفة الانتاج المرتفعة وايجاد أسواق تصريف وتحصين القدرة التنافسية.
وطالب الوزير الحاج حسن بـ:
أولاً- العمل على وضع تعرفة كهربائية مخفّضة للمؤسسات الصناعية والزراعية، بهدف تخفيض كلفة الانتاج الصناعي والزراعي.
ثانياً- ادخال استخدام الغاز في انتاج الكهرباء وفي الانتاج الصناعي.
ثالثاً- تطوير خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها.
رابعاً- العمل على اعادة النظر بالاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان مع الخارج.
وعدّد شكاوى الصناعيين التي ترد إليه بشكل دوري والتي تتلخّص بعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم في السوق اللبناني بسبب الاغراق الكمّي وغير النوعي، وفي الخارج بسبب اقفال الأسواق الخارجية حيث تلجأ الدول إلى الحماية والدعم.
وشرح أن اعلان العراق بالأمس الخروج من اتفاقية التيسير العربية يعني فرض رسوم جمركية تصل الى 40% على كلّ ما سوف يصدّر اليه. وهو لجأ الى هذا التدبير لحماية صناعته من الاغراق. كما أن اجتماع زعماء أكبر 20 دولة اقتصادياً في العالم وهو ما يعرف بقمّة العشرين تضمّن تنظيم التجارة في ما بينها، ولقد توصّلوا الى تنظيم قطاع الصلب والحديد. وسأل: " أين حرية التجارة في ذلك؟ وما هو موقف منظمة التجارة العالمية؟"
ونبّه الوزير الحاج حسن إلى ضرورة تدارك الأمر بسرعة لتفادي تراجع حجم القطاع الصناعي أكثر في لبنان. وحذّر من أن الاوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام إذا لم تتمّ المعالجة الفورية والحازمة.
وجدّد مواقفه الداعية الى ايجاد الحلول لانقاذ الاقتصاد، بعيداً عن أي توجّه لاعلان نزاع تجاري مع أحد من الشركاء التجاريين مع لبنان، قائلاً: "نحن حريصون على أفضل العلاقات مع شركاء لبنان التجاريين. وأقوم ووزيرا الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة بزيارة الى بروكسيل مطلع الأسبوع المقبل من أجل اجراء مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد اللبناني. والاوروبيون ايجابيون تجاه هذا الأمر."
آخر تحديث 10 شباط 2012
جميع الحقوق محفوظة- وزارة الصناعة - شارع سامي الصلح، مقابل قصر العدل، بيروت، لبنان.