Ministry Of Industry
الجمهورية اللبنانية
 25 تشرين الثاني, 2017    
عربي - English
وزارة الصناعة
Skip Navigation Links
وزارة الصناعةExpand وزارة الصناعة
مصالح ودوائر الوزارةExpand مصالح ودوائر الوزارة
الإحصاءات الصناعيةExpand الإحصاءات الصناعية
الاخبار والاعلاناتExpand الاخبار والاعلانات
مجلة الحدث الصناعي
نماذج الطلبات
المنشورات والدراسات
المشاريع
القوانين والانظمة
فرص التوظيف
للاتصال بنا
النشاطات
<تشرين الثاني 2017>
اثأخجسأ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
النشاطات الأخيرة
Publications & Studies
تفاصيل الخبر 
 
الوزير الحاج حسن: "وزارة الصناعة تمنح مهلة شهر للمصانع الملوثة لنهر الغدير لتسوية اوضاعها تحت طائلة الاقفال"
11/6/2017 12:00 AM
ترأس وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم في الوزارة اجتماعاً مخصصاً لمتابعة الاجراءات المتّخذة والمطلوبة في المستقبل لمنع التلوّث في نهر الغدير. وشارك المدير العام للوزارة داني جدعون وممثلون عن عدد من الوزارات والادارات العامة والهيئات الرقابية والبلديات ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين وأصحاب مصانع.
وأكد الوزير الحاج حسن ان نهر الغدير كما سائر الانهر في لبنان يتعرّض لمشكلة بيئية خطيرة لها تراكماتها وتداعياتها. وأضاف أن هناك مصادر عديدة أخرى غير المصانع تسبّب الضرر والتلوّث. وسنحاول في هذا الاجتماع معالجة الشقّ المتعلق بالقطاع الصناعي وبالاجراءات الممكن ان تتخذها وزارة الصناعة على صعيد المعالجة، وذلك بالتعاون أيضاً مع الوزارات المعنية.
وقال:" في ما يتعلّق بنا كوزارة صناعة، سوف نعطي مهلة شهر للمصانع الملوّثة لرفع ضررها عن النهر تحت طائلة الاقفال. واذا كانت الدولة مقصّرة على صعيد تأمين البنى التحتية، فهذا لا يعطي المصانع الحق برمي نفاياتها في مجرى النهر. وسندعو الى العمل تحت شعار " اعمل جيداً ولا ترمي في النهر ".
وأضاف:" أما بالنسبة الى المصانع غير المرخصة والتي تعمل من دون ان ندري بها، فكيف لنا أن نتخذ اجراءات ضدها؟ انها مسؤولية البلديات التي تقع ضمن نطاقها هذه المصانع. ولقد راسلنا البلديات مرات عديدة لافادتنا بالمصانع والمؤسسات التي تعمل بطريقة غير شرعية في نطاقها لكي نتخذ التدابير الملائمة بحقها."

وضع المؤسسات الصناعية ضمن نهر الغدير
ووزّع تقرير عن وضع المؤسسات الصناعية والاجراءات التي اتّخذتها وزارة الصناعة في ما يتعلق بهذا الموضوع، وجاء في التقرير:
" هناك 150 مؤسسة صناعية مسجلة في وزارة الصناعة ضمن نطاق بلديات الشويفات ووادي شحرور وكفرشيما. ولقد وجّهت الوزارة تنبيهاً الى 25 مصنعاً في الشويفات، و14 مصنعاً في كفرشيما. كما تمّ اقفال  أربعة مصانع في كفرشيما، تمّ منح مهل ادارية لثلاث منها بناء على طلبها لتسوية اوضاعها. وبحسب كشف مهندسي الوزارة، تلتزم مصانع الرخام في كفرشيما الى حد كبير بعدم رمي نفايات سائلة في النهر، ويجري التحقق باستمرار منها عبر الكشف. تمّ اعداد خمسة قرارات اقفال لمصانع في الشويفات. وهناك مؤسسات ومساكن ومحلات تقع ضمن الاملاك النهرية وتعتبر تعدياً على المجرى. وتسبّب المجارير المسلطة على النهر والمساكن المحاذية تلوّثاً كبيراً..." 
آخر تحديث 10 شباط 2012
جميع الحقوق محفوظة- وزارة الصناعة - شارع سامي الصلح، مقابل قصر العدل، بيروت، لبنان.