افتتح معرض مؤسسات الغذاء الذي ينظّمه برنامج الأغذية العالمي بوشكيان:"يحتاج لبنان دعم المجتمع الدولي

افتتح معرض مؤسسات الغذاء الذي ينظّمه برنامج الأغذية العالمي بوشكيان:"يحتاج لبنان دعم المجتمع الدولي للصمود وتجاوز التحديات"

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان معرض مؤسسات الغذاء 2024  ( Food Enterprises Exposition ) الذي ينظّمه ويدعمه برنامج الأغذية العالمي World Food Program في فندق كمبينسكي في حضور ممثّل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات، وعدد من الصناعيين والعارضين والتجار والمستفيدين من البرنامج. يهدف الحدث  إلى تسهيل التعاون والتواصل بين شركات البيع والمورّدين.
وقد ألقى الوردات كلمة: "يواجه النظام الغذائي اللبناني تحديات مثل الاعتماد على الاستيراد، وتأثير تغير المناخ، والأزمة الاقتصادية، وانهيار النظام المصرفي، وعدم كفاءة سلسلة التوريد. ونهدف إلى معالجة نقص التكامل بين أصحاب المصلحة في النظام الغذائي لزيادة المعرفة والوعي بالسوق. أهمية هذا الحدث: تسهيل التواصل، تعزيز التعاون، المعرفة بالسوق، تعزيز الوصول إلى الأسواق، الروابط مع شركاء. يتطلب النظام الغذائي المبتكر في لبنان منصة لعرض الابتكارات وتقديم فرص التطوير. تشمل الخطط المستقبلية توسيع المعارض التجارية في جميع أنحاء لبنان، والحد من تحديات سلسلة التوريد، وإنشاء روابط بين الموردين المحليين والتجار".
بوشكيان
وألقى بوشكيان كلمة:" يسعدني أن أشارك في افتتاح المعرض الذي ينظّمه WFP والهادف إلى اقامة شبكات تواصل Networking بين المنتِج اللبناني Industrialist وتجّار التجزئة اللبنانيين Retails في نقاط ومحلات بيع موصولة بالبرنامج، يزوّدها الصناعي بالمنتجات الوطنية، وهي بغالبيتها صناعات زراعية وخفيفة خضع أصحابُها لدورات تدريبيّة، ونالوا دعماً من برنامج الأغذية العالمي. لتبسيط الأمور أكثر، الجهات المستفيدة هي الصناعي والمزارع والتاجر والمستهلك والبيئة الحاضنة لجميع هؤلاء. ويحاول البرنامج المساهمة في دعم السكان في المناطق الريفية وتحسين سبل العيش في هذه المناطق. يستحقّ القيّمون على البرنامج الشكر، وتقدير جهودهم المبذولة. وهي تأتي في إطار سياسات متشابهة تنفّذها المنظّمات الدولية التابعة للأمم المتحدة UN، والمنظّمات غير الحكومية NGO’S العاملة في الإطار ذاته. غير أنّ هذا النشاط المشكور هو في الحقيقة محدودُ الأهداف والقدرات لتلبية ومساعدة ما يحتاج الاقتصاد اللبناني إليه لتحقيق النموّ ودفعِه إلى الأمام. فإذا أشَرْنا إلى المجتمعات الأكثر فقراً التي "تحضُن" النازحَ السوري في لبنان، فذلك يعني أنّنا لا زلنا ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، وهي مساواة اللبناني والنازح بالدعم والمساعدة. بينما تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي باعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في سوريا، حيث تقوم المنظّمات الدولية بمساعدتهم هناك. أمّا بالنسبة إلى شبكات التصنيع والتسويق في الداخل اللبناني، وهي على أهمّيتها، فإنّها تحتاج إلى تحرّك أوسع وأكثر فاعلية. لقد تواصلت مرّات عديدة مع مختلف الهيئات والمنظّمات الأمميّة وسفراء الدول الأجنبية. وتباحثنا في ضرورة تسهيل دخول المنتجات الصناعية اللبنانية المتمتّعة بالمواصفات الدوليّة إلى الأسواق العالمية. فبذلك، يرتفع حجم الانتاج، ونضاعف القدرات التسويقية والتنافسية. إضافة إلى ذلك، ركّزت مع رؤساء وممثّلي البعثات والمنظّمات على ضرورة اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشترياتهم وحاجاتهم. وبذلك أيضاً يدعمون الاقتصاد والصناعة، ويتوجّه التوظيف نحو الاستثمارات المنتجة التي توظّف اليد العاملة اللبنانية المتخصّصة والخبيرة. نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. نحن لا نطلب دعماً مادياً. وإنما دعمٌ يؤمّن للبنان الصمود والقدرة على مواجهة التحديات وتجاوزها. أشكر في النهاية WFP وبيريتك Berytech على اطلاقها تحديات نظام الأغذية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل نحو 90% من حجم الاقتصاد اللبناني، وهي التي ترفده بالقوة والدينامية والمرونة. أهنّىء المشتركين والمستفيدين، وإلى المزيد من العطاء والنجاح".