21
أيلول
2021
زيارة وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى ليبنور
لبّى وزير الصناعة جورج بوشكيان دعوة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور لزيارة مقرها في سن الفيل وللاطلاع على نشاطها ودورها بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة المهندسة لانا درغام ومدير عام وزارة الصناعة داني جدعون وأعضاء المجلس د. أسد كلاسي، د. ربيع كرباج، م. بسام نصرالله، ومفوض الحكومة باسم شبو ورئيس مصلحة الخدمات في المؤسسة خبير الجودة والاعتماد محمد شمص.
غزيري
رحبّ غويري بالوزير بوشكيان مؤكداً على الدور الأساسي للمؤسسة في دعم الصناعة الوطنية ورفع جودتها، مشيداً بما تضمنه البيان الوزاري من دعم للصناعة وتأكيد على اهمية الاقتصاد الانتاجي. موضحاً ان المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتثبيت دورها على المستوى الوطني والدولي.
درغام
وشكرت درغام الوزير على الزيارة واستعرضت بشكل موجز وضع المؤسسة والتحديات التي تواجه القطاع العام حالياً والحاجة للحفاظ على الكفاءات البشرية في الإدارة، وتطبيق مبدأ الشفافية والانتاجية والمحاسبة. وأشارت إلى ان المؤسسة كانت السبّاقة في العام 2008 في تطبيق نظام إدارة الجودة ووضع مؤشرات أداء لقياس انتاجيتها وتطوير جودة خدماتها وبناء الثقة المتبادلة مع كافة الجهات المعنية في لبنان من القطاعين العام والخاص. وقد عملت ليبنور جاهدة خلال السنوات الماضية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس والإدارة، مؤكدة على ان الالتزام بتطبيق المواصفات هو ركن أساس لبناء ثقافة الجودة في لبنان والارتقاء بجودة المنتجات اللبنانية وتصديرها إلى الخارج ، وهذا الامر يفترض ان يبدأ منذ بداية عملية الانتاج بشراكة مع الصناعيين.
شمص
ثم قدّم شمص عرضاً مفصلاً حول مهام المؤسسة من إصدار مواصفات وتمثيل لبنان دولياً في حقل المواصفات ومنح شارة المطابقة وتقديم الاستشارات والتدريب، مركزاً على أهمية المواصفات للمستهلك والمشرّع والمصنّع ولبناء بنية تحتية متكاملة للجودة وتأمين أهداف التنمية المستدامة وتسهيل التبادل التجاري. كما أبرز دور شارة المطابقة التي تمنحها المؤسسة في تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية.
بوشيكيان
وألقى الوزير بوشكيان كلمة جاء فيها: "يسعدني أن أزور مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) وألتقي رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرة العامة والموظّفين.
سررت بالعرض الموجز عن المؤسسة ومهامكم، ودوركم، وتطلّعاتكم المستقبليّة في مشروع بناء الدولة الحديثة والعصريّة.
بعد نيل الحكومة الثقة البرلمانيّة، حان وقت العمل الجديّ، لكي نفوز بثقة شعبنا وناسنا ومواطنينا الطيّبين الذين أتعبهم ثقل المستحقّات المتوجّبة عليهم. ودورنا كمسؤولين التخفيف عن كاهلهم لينخرطوا مجدّداً في مسيرة الاعمار.
المسؤولية جسيمة على عاتقنا، ولكن بالتمسّك بالثوابت الوطنية، والنيّات الحسنة، والارادات الصلبة، وجمع الأفكار، وتكاتف الأيادي تنطلق الورشة وفق أسس سليمة وثابتة ومبشّرة برسو السفينة على برّ الأمان.
تحتاج الثقة إلى مواصفة ومسلّمة وحيدة تقوم على الايمان بلبنان الغد والموحّد والمستقلّ القائم على الحريّات.
وهنا يكمن دور مؤسسة ليبنور على المستوى الوطني لأن جودة المنتج والمواصفات هي أساس البنية التحتية للجودة في لبنان.
فلا رقابة ولا اختبارات من دون مواصفات.
ولا رقابة على الأسواق من دون مواصفات.
ولا منح لشهادات المطابقة والاعتماد من دون مواصفات.
إنّني أثني على الجهد الذي بذلتموه على الرغم من موارد المؤسسة المالية المحدودة وفريق العمل محدود العدد ولكنه صاحب اختصاص وكفاءة عالية.
واستطعتم تطبيق أفضل معايير الجودة ايزو 9001 في القطاع الخاص.
كما أهنّىء المديرة العامة التي أمّنت حضوراً لبنانياً مميّزاً في منظّمة التقييس الدولية ( الايزو ) وترأست لجاناً فرعية منبثقة عن المنظمة تشرف على الدول الفرنكوفونية والنامية.
يبقى أن نتابع مسألة تطبيق إلزامية المواصفات وتفعيل شارة المطابقة واعتبرهما أولوية في انجاز خطة الطريق للسياسة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية في لبنان، وينبثق منها انطلاقة واسعة وثابتة نحو أسواق الخارج، وتحصّن المنتج الوطني بحصانة مضاعفة عنوانها الجودة".ــــــــــــــــــ