وزير الصناعة

معالي وزير الصناعة

المهندس ابراهام قره بت دده يان

  السيرة الذاتية

­          مواليد بيروت في 28/10/1939

­          متأهل من السيدة ماري وديع ياخور وله أربعة أولاد.

­          تابع دراسته الابتدائية في المدرسة الانجيلية  "غيناتس" ودراسته التكميلية والثانوية في المدرسة الأرمنية الإنجيلية في الأشرفية.

­          تخرّج من الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1961 حاملاً شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية، وانتسب الى نقابة المهندسين في بيروت- لبنان.

­          عمل في الجمهوربة العربية السورية من سنة 1961الى سنة 1965 بصفة مهندس تنفيذي في مشاريع إنشاء مبنى التلفزيون ومبنى البنك المركزي في دمشق وعلى انشاء مستودعات الريجي في اللاذقية.

­          من سنة 1965 إلى سنة 1991 قام بإدارة شركة "حمد بن خالد للمقاولات" في دولة قطر وقد أسسها بشراكة الشيخ حمد بن خالد آل ثاني. وقد نفذت عدداً كبيراً من المشاريع الإنمائية والعمرانية في دولة قطر.

­          عضو لجنة الجالية اللبنانية في قطر ومن مؤسسي المدرسة اللبنانية فيها.

­          شارك في تنفيذ مشاريع إنمائية وإقتصادية في الولايات المتحدة وجنوب اسبانيا ولبنان.

­          منذ العام 1979 يقوم بتقديم مساعدات إجتماعية وتربوية بشكل خاص لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم.

­          انتخب نائباً عن بيروت من العام 1996 الى عام 2000.

حاليا مدير شركة دده يان للإنماء في لبنان التي أسسها سنة 1993، ومركزها الرئيسي بيروت.

 

  كلمة وزير الصناعة

وافقت على تسلم المنصب الوزاري انطلاقاً من الشعور الوطني واستعدادي الكامل لتحمل المسؤوليات والعمل الدؤوب لمساعدة القطاع الصناعي على النهوض والتطوير والتحديث. سنحاول خلق روحية جديدة تتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز مفهوم الانتاجية، والابتعاد عن المنطق السائد بأن المجتمع اللبناني هو مجتمع استهلاكي غير منتج.

نجح الصناعيون في لبنان باعتراف الجميع لأنهم يعملون بتصميم وكدّ وصمت. واكبوا العصر والمتغيرات وبنوا المصانع الحديثة وصدّروا منتجاتهم الى دول العالم وأبدعوا. ولأن الصناعي صاحب رؤيا، فهو مبدع ومخترع أسلوب حياة جديد يتبناه الناس ويسيرون وفق قواعده.

في المقابل، نجد الصناعيين متلهفين لاتخاذ الحكومة خطوات اجرائية وتبنيها لاجراءات شجاعة تعطي الدفع المطلوب لتحصين القطاع الانتاجي في لبنان. سنعمل في هذا الاتجاه لأن هذا القطاع يحتاج الى رعاية حقيقية من قبل الدولة. وعند الضرورة، الى حماية الدولة. فهي ( أي الصناعة )، المدى الاوسع لاستيعاب اليد العاملة الماهرة والمتخصصة.

سنحاول اعطاء الاولوية لصناعات المعرفة الجديدة، الصناعات التي يكون العقل البشري ركيزة القيمة المضافة فيها. لبنان لا يوجد فيه بترول مستخرج حتى الآن. وبانتظار تغيير هذه الحقيقة، يبقى اللبنانيون هم ثروته بذكائهم المتميز وعلمهم الواسع وانفتاحهم اللامحدود. فالصناعات التكنولوجية والالكترونية والكهربائية والمعلوماتية والاتصالات قطاع واعد ومبشر يؤمن فرص العمل.هذا لا يعني اهمال القطاعات الأخرى من صناعات غذائية وورقية وتغليف ومجوهرات وازياء...

لدينا برنامج طموح للتطوير الصناعي، في ظل ما نتوقعه من معدلات نمو واستقرار في لبنان ستجعل اصحاب الرساميل والمشاريع الاستثمارية يتحمسون نحو الاقدام على توظيف اموالهم في مشاريع صناعية رائدة.

تصوري أن التركيز الأولي يجب أن ينصب على اقامة المناطق الصناعية النموذجية والمجهزة بالبنى التحتية الأساسية من صرف صحي وطرق واتصالات وكهرباء وشبكات امان بيئية وصحية وامنية. سنفتش عن البقع الجغرافية الصالحة لاحتضان هذه المشاريع، وتفكيري يتجه نحو المشاعات في المناطق النائية والريفية حيث تتزاوج المشاريع الصناعية مع المشاريع الزراعية لتنمية وتطوير الصناعات الغذائية وتأمين فرص العمل ورفع مستوى الحياة لابناء هذه المناطق ومساعدتهم على ان يصمدوا في ارضهم وعدم دفعهم الى النزوح او الهجرة. 

دورنا في وزارة الصناعة تحفيزي وتشجيعي لجميع العاملين في هذا القطاع، انطلاقاً من قاعدة الالتقاء والتكامل بين القطاعين العام والخاص. يكمن التحدي اذاً في انهاض قطاع المؤسسات الانتاجية الصناعية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني بمسيرة النمو .

لا يتوقف هذا الامر عند اصلاح المالية العامة للدولة فحسب انما يتخطاها لمواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الاهمية القصوى والحيوية لتأمين فرص عمل وفتح آفاق اسواق تنافسية جديدة.

ان ميزان التبادل السلعي بين لبنان والعديد من الدول العربية والاوروبية والاميركية لا زال يشوبه الخلل لناحية التصدير اللبناني، وذلك لأسباب متنوعة سنعمل على تذليلها تباعاً، بحيث يتأمن للمنتج اللبناني نفس المناخات والظروف والحوافز الموجودة في غير بلدان.

نستبشر خيراً بمضاعفة حجم التجارة والاستفادة من اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم كي يكونوا سفراء ووكلاء للمنتجات اللبنانية يشجعون على استهلاك ما صنع في لبنان. 

من واجبنا ان نعيد توليد الثقة بلبنان من خلال اقامة المهرجانات والمعارض والمشاركة في المؤتمرات الدولية والعربية. وان تألق الصناعة اللبنانية وانتشارها كان دائماً عبر جودة الانتاج وملاءمته مع المواصفات والجودة العالمية.

عسى أن نكون على قدر المسؤولية في تحمّل الأمانة ضمن حكومة الوحدة الوطنية لأن لبنان الوطن ترخص في سبيله كل التضحيات.